مذكرة فى إستئناف دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة - تم الحكم فيها بذات طلبات المستأنف

مذكرة ختامية
مقدمة أمام محكمة إستئناف الإسكندرية
فى الإستئناف رقم 4405 لسنة 64 ق مساكن – بجلسة 21 / 2 / 2009


المرفوع من السيد / شعبان راضى أحمد الدخميسى مستأنف
ضد
السيدة / هدى على ذكى إبراهيم مستأنف ضدها


واقعــات الإسـتئناف
نحيل على ما جاء بالأوراق لعدم التكرار و الإطالة

الطــلـبات
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانياً : فى الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف – و القضاء فى الدعوى المستأنفة مجدداً بعدم قبولها شكلاً لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة لوروده على أجرة مسددة . و فى موضوعها برفضها لخلوها من ثمة سند يؤيدها .


الـدفــوع
• عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم 5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية .
• عدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .

شرح الدفوع و الطلبات فى ضوء المستقر عليه فى أحكام النقض
أولاً : فى طلب قبول الإستئناف شكلاً :
حيث أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من الـمادة 213 مرافعات على أنه :
• يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ....... إلخ .

و حيث أن النص فى الـمادة 227 مرافـعــات جرى على أن :
• مـيعـاد الإســتـئـنـاف أربعـون يـومــاً مـــا لــم ينص الـقــانون عـلــى غــير ذلك .

و بتطبيق النصين سالفى البيان على واقعات الإستئناف الماثل نجد أن :
1. المستأنف لم يتصل علمه بالدعوى المستأنفة و لا بصدور الحكم فيها إلا فى تاريخ 17 / 5 / 2008 أثناء شروع المستأنف ضدها فى تنفيذ الحكم المستأنف – و لذلك قدم المستأنف بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 21 / 2 / 2009 ثلاثة شهادات صادرة عن الهيئة القومية للبريد تفيد إرتداد المسجلات الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى المستأنفة و إعادة إعلانها لمصدرها [ المحكمة ] . و ترتيباً على ذلك يكون تاريخ علمه اليقينى وهو 17 / 5 / 2008 هو التاريخ المُجرى لميعاد الإستئناف فى حقه .
2. المستأنف قد أقام إستئنافه الماثل فى 25 / 5 / 2008 أى خلال الميعاد المنصوص عليه قانوناً .

فإذا كان الإستئناف قد أستوفى سائر شروطه الشكلية
فمن ثم يكـون الإسـتئناف جدير القضاء بقبوله شكلاً

ثانياً : فى طلب إلغاء الحكم المستأنف :
نحيل فى ذلك على ما جاء بصحيفة الإستئناف [ ص 5 و مابعدها ] لعدم التكرار و الإطالة
ثالثاً : فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى :
تقدم المستأنف بحافظة مستندات بجلسة 23 / 11 / 2008 طويت على صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية و الحكم الصادر فيها بعدم قبولها لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة و هى الدعوى التى سبق للمستأنف ضدها إقامتها ضد المستأنف بذات طلباتها فى الدعوى المستأنفة الماثلة و عن مدة تضمنتها تلك الدعوى المستأنفة الماثلة . كما قدم المستأنف شهادة بعدم حصول إستئناف على الدعوى سالفة البيان من جانب المستأنف ضدها .
رابعاً : فى الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة :
نحيل على ما جاء فى هذا الصدد بصحيفة الإستئناف [ ص 7 و ما بعدها ] لعدم التكرار و نكتفى بسرد ما تقدم به المستأنف من مستندات تؤيد صدق دفـاعه و بيانها كالتالى :
1. حافظة بجلسة 25 / 6 / 2008 : إنذارات عرض أجرة من 30 / 6 / 2003 حتى 30 / 6 / 2008
2. حافظة بجلسة 23 / 11 / 2008 : إنذارات عرض أجرة من 1 / 1 / 2001 حتى 31 / 3 / 2003
3. حافظة بجلسة 27 / 1 / 2009 : إنذار عرض أجرة من 1 / 7 / 2008 حتى 31 / 12 / 2009 فضلاً عن المـدد المقدم عنها صور إنذارات عرض الأجرة .
أى أن المستأنف قد أثبت بالمستندات سداده الأجرة منذ بداية سنة 2001 و حتى نهاية سنة 2009 و ذلك بطريق العرض و الإيداع و فى تواريخ متتالية قبل إقامة المستأنف ضدها الدعوى المستأنفة – و هو عرضاً مُبرءاً للذمة و من ثم يكون تكليف الوفاء بالأجرة قد صدر باطـلاً حابط الأثر لوروده على أجرة مسددة فعلاً – و بات القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب موافقاً لصحيح القانون .
خامساً : فى طلب رفض الدعوى المستأنفة :
إذا كانت المستأنف ضدها قد أقامت دعواها المستأنفة بغية إخلاء المستأنف من الشقة عين التداعى و ركنت إثباتاً لدعواها إلى تقديم صورة من عقد الإيجار المحرر بين المستأنف و زوج المستأنف ضدها و وصفت إيداعات المستأنف للأجرة بالبطلان من 1 / 3 / 2001 ذلك لأن المستأنف يعرض الأجرة على المستأنف ضدها و زوجها مالك العقار [ سابقاً ] و سبب ذلك – أن هذان الشخصان كل يوم هما فى حال و يتلاعبان بالسكان شاغلى العقار – فما كان من المستأنف و على سبيل الإحتياط الكلى أن يعرض الأجرة عليهما مجتمعين أو منفردين حتى لا يقع فى شركهما – فيعرض الأجرة على المستأنف ضدها بوصفها قد أنذرته بحوالة الحق بأنها أشتريت العقار من زوجها و لكن لم تسجل ملكيتها حتى تاريخه – و يعرض الأجرة على زوجها بوصفه المالك للعقار و محرر عقد الإيجار له و حتى تاريخه لم تنتقل الملكية لغيره .
و حيث أن محكمة النقض قد أستقر أحكامها على أن :
• الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه .
الطعن رقم 20 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345 بتاريخ 22- 5 - 1989

• على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات إدعائه .
الطعن رقم 57 لسنة 21 مكتب فنى 5 صفحة رقم 819 بتاريخ 29-4-1954

• صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته .
الطعن رقم 44 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 8-3-1967

• الأصل براءة الذمة و إنشغالها عارض . ......................... ، المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه 0
الطعن رقم 1 لسنة 39 مكتب فنى 22 صفحة رقم 891 بتاريخ 10-11-1971

• النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه " على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .
الطعن رقم 150 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1099 بتاريخ 28-4-1983
و ترتيباً على ما سلف بيانه و تطبيقاً له نجد أن :
2. المستأنف ضدها لم تقدم أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الإستئناف سند دعواها سواء سند ملكيتها للعقار أو أصل عقد الإيجار الخاص بعين التداعى ، و قد أكتفت بصورة ضوئية لعقد الإيجار و التى يجحدها المستأنف .
3. المستأنف ضدها لم تقيم أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف لإثباتاً على دعواها أو أى سند لإدعائها بعدم سداد المستأنف للأجرة .
و من ثم باتت الدعوى المستأنفة جديرة بالرفض
و لهذه الأسباب
يتمسك المستأنف بدفوعه و دفاعه و ما قدمه من مستندات

وكيل المستأنف
عصام خالد أبو الفتوح
علياء ماهر شديد
المحاميان بالإستئناف العالى و مجلس الدولة

إنه فى يوم الموافق / / 2008

بناء على طلب السيد / شــــعبان راضـى أحـمـد
المقيم 25 ش القناعة – باكوس – قسم الرمل ثان – الإسكندرية
و محله المختار مكتب الأستاذ / عصام خالد أبو الفتوح - علياء ماهر شديد – المحاميان – بالإسكندرية

أنا محضر محكمة قد إنتقلت إلى حيث إقامة :

السيدة / هــدى على ذكى إبراهيم
المقيمة طرف زوجها / شعبان السيد محمد شعبان
برقم 25 شارع القناعة من شارع محطة السوق – قسم الرمل ثان – الإسكندرية
مخاطبة مع :
و أعلنتها بالأتى
بتاريخ 17 / 5 / 2008 نما إلى علم المستأنف أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 2336 لسنة 2007 مساكن كلى أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية د / 25 مساكن ، ضد المستأنف بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 1995 لإمتناعه عن سداد الأجرة عن الفترة من 1 / 3 / 2001 و حتى 1 / 2 / 2006 و حيث لم يتصل علم المستأنف بتلك الدعوى حتى أن تم إعلانه بالحكم فى التاريخ عاليه ، و الذى صدر بجلسة 27 / 12 / 2007 و القاضى منطوقه - حكمت المحكمة :
بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 1995 سند الدعوى و بإخلاء المدعى عليه من العين المؤجرة موضوع هذا العقد و المبينة به و بالصحيفة و ألزمت المدعى عليه بالمصاريف و بمبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه و شملت حكمها بالنفاذ المعجل .
و على سند من نصوص المواد 219 و 227 و 232 و 233 مرافعات يقيم المستأنف إستئنافه الماثل للأسباب التالية :
1. الخطأ فى تطبيق القانون .
2. الـفـســـاد فى الإسـتدلال .
3. الـقــصــور فى التـسـبيب .
طلبات المستأنف
أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانـيــاً : وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل فى موضوع الإستئناف .
ثالثاً : فى الـمـــــوضـــــــــــــــــــوع : بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بعدم قبول الدعـوى المستـأنفة لبطلان تكليف الــوفــاء بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .
و فى موضـــوع الدعـــوى المستأنفة : برفـضــهـا .
مع إلزام المستأنف ضدهـا المصاريف و أتعـاب المحـامـاه عن درجتى التقـاضى

أولاً : فـى طــلــب قــبـــــول الإســـــتـئـنـاف شـــكــلاً :
حيث أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من الـمادة 213 مرافعات على أنه :
" يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ....... إلخ "
و حيث أن النص فى الـمادة 227 مرافـعــات جرى على أن :
" مـيعـاد الإســتـئـنـاف أربعـون يـومــاً مـــا لــم ينص الـقــانون عـلــى غــير ذلك "

و بتطبيق النصين سالفى الذكر على دعوانا المستأنفة نجد أن :
و لـما كان الحكم المستأنف قد أُعلن بالحكم فى 17 / 5 / 2008 فإن هذا التاريخ هو المجرى لميـعـاد الإستئناف حيث لم يتصل علم المستأنف بالدعوى لعدم حصول إعلان قانونى له فكان هو السبب لتخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة ، و حيث أن الثابت أمام عدل المحكمة أن الإستئناف قد أقيم خلال الأربعون يوماً إعمالاً للنص سالف البيان .
و لـما كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد القانونى و أقيم ممن له الصفة و المصلحة فيه ، فإنه قد أستوفى سائر الشروط الشكلية و من ثم يضحى هذا الإستئناف مقبول شكلاً .
ثانيـاً : فى طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف :

حيث أن النص فى الـمادة 292 مرافعات على أنه :
" يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجع معها إلغاؤه ."
• خطأ محكمة أول درجة فى تطبيق القانون :
حيث أستندت محكمة أول درجة فى شمول حكمها بالنفاذ المعجل لنص الفقرة 4 من المادة 290 مرافعات فقد أخطأت فى تطبيق النص المذكور حيث أن هذا النص أجاز للمحكمة شمول حكمها بالنفاذ فى حالة ما إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه ، و هذا يفترض حضور المحكوم عليه و عدم جحد الـمُستند الذى بنيت عليه المحكمة حكمها ، أما فى دعوان المعروضة نجد أن الحكم المستأنف ثبت به أن المستأنف ضدها لم تقدم إلا صورة ضوئية لعقد الإيجار سند دعواها و لم تقدم الأصل فضلاً عن تخلف المستأنف ضده عن الحضور .
• توافر شروط وقف تنفيذ الحكم المستأنف :
1. نتائج يتعذر تداركها : الشقة موضوع الحكم المستأنف هى مأوى المستأنف هو و عائلته فأين يذهب إذا ما نُـفذ هذا الحكم الصادر معيباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال كما سيأتى عند شرح الطلبات الموضوعية .
2. ترجيح إلغاء الحكم المستأنف على تأييده : و ذلك حيث صدر الحكم فى غيبة المستأنف نتيجة لفعل المستأنف ضدها و قد صدر عن مدة مسددة أجرتها و تتخللها مدة صدر بها حكم قضائى نهائى بات فى الدعوى رقم 5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية .

و على هدى ما سبق يكون طلب وقف التنفيذ قد صادف صحيح الواقع و القانون و جدير إجابة المستأنف إليه .
ثالثاً : فى طـلـب إلـغــاء حـكـم مـحـكـمــة أول درجــة و الـقــضــاء فى الدعــوى مجدداً بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة :

حيث أن الأثــر الـنـاقــل للطعن يطرح النزاع أمام المحكمة الإستئنافية فى حدود ما فصل فيه و فى حدود ما رفع عنه الإستئناف و هذا ما عبر عنه المشرع بنص المادة 232 من قانون المرافـعـات بأنه : " الإســتئنـاف ينقـل الـدعــوى بحــالـتهــا الـتى كــانت عـلـيهـا قبل صدور الحـكـم المـســتأنف بالنســبة لـمــا رفــع عــنـه الإســـتـئـنـاف فـقــط "
و حيث أن الإســتئناف من الطرق العادية للطعن على الأحكام فإنه يترتب على ذلك أن تكون للمحكمة الإستئنافية السلطـة الكاملة على النزاع من ناحية الواقع و من ناحية القانون بشرط أن يكون الطعن على الحكم برمته و هذا ما عبر عنه المشرع بنص المادة 233 من قانون المرافــعــات بأنه : " يجـب عـلى المـحـكـمـة أن تـنـظـر الإســتـئـنـاف عـلـى أســاس مـا يقدم لـهــا من أدلــة و دفـوع و أوجــه دفـاع جــديـدة و مــا كـان قـد قــدم مـن ذلك إلــى مـحـكـمـة الــدرجــة الأولـــى "

و حيث أن المستأنف يطعن على الحكم المستأنف برمته و يؤسس طعنه على الأسباب الثابتة بصدر صحيفة الإستئناف و حاصلها :
• أولاً : خطأ محكمة أول درجة فى تطبيق القانون :
1. الخطأ الأول : عدم تطبيق نص الـمادة 375 من القانون المدنى الذى جرى على أنه :
" يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني و ............ "
و حيث أن الدعوى المستأنفة قد أقيمت فى 13 / 6 / 2007 أى أنه وفقاً لنص القانون سالف الذكر كان على المستأنف ضدها أن تطالب بأجرة ترجع لخمسة سنوات فقط أى حتى تاريخ 12 / 6 / 2002 ، أما أن تطالب بالإخلاء على عدم سداد أجرة منذ 1 / 3 / 2001 فـهى مجرد حيلة غرضها التحايل على القانون ، و للأسف وقعت محكمة أول درجة فى شركها و كان علي محكمة أول درجة أن تتخذ من تاريخ رفع الدعوى معياراً لحساب مدة السقوط المنصوص عليها و يؤيدها فى ذلك عدم إقامة المستأنف ضدها دعواها منذ تاريخ توجيه إنذارها للمستأنف فى فبراير سنة 2006 لترفعها فى 13 / 6 / 2007 .

2. الخطأ الثانى : إغفال إقرار المستأنف ضدها بسداد الأجرة :
حيث أن المستأنف ضدها قد أقرت بالصفحة الثانية من صحيفة الدعــوى أن المستأنف قام بسداد الأجرة بموجب إنذارات عرض على يد محضر ، و نعتت هذه الإنذارات بأنها باطلة فكان على محكمة أول درجة أن تكلف المستأنف ضدها بتقديم تلك الإنذارات أو صور منها على الأقل أو حتى شهادات من قلم المحضرين أو قلم الودائع بالمحكمة ، لأن إقرار المستأنف ضدها يعنى علمها اليقينى بسداد الأجرة ، و بطلان الإيداع من عدمه هو مبنى الحكم لها بالإخلاء أو ضدها بالرفض ، و هذا يعنى أن عبء إثبات هذا البطلان على عاتق المستأنف ضدها بوصفها كانت المدعية فى الدعوى المستأنفة ، وحيث أن [ الأصل براءة الذمة و إنشغالها عارض ] فإنه على من يدعى خلاف الأصل أن يقيم الدليل - إعـمــالاً للقــاعــدة الأصولية [ البينة على من ادعى ] - فإذا كانت محكمة أول درجة قد بحثت إقرار المستأنف ضدها و كلفتها بتقديم الدليل على بطلان الإيداعــات - ما كان حكمها المستأنف .

3. الخطأ الثالث : شمول الحكم بالنفاذ فى غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً :
كان الأجدر بمحكمة أول درجة بدلاً من أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل فى غير الحالات المنصوص عليها قانوناً أن تعنى بتطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 67 مرافعات الذى جرى على أنه :
" وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .... "
فإذا كانت محكمة أول درجة قد عنيت بتطبيق النص المذكور و كلفت قلم الكتاب بإعلان المستأنف بالدعوى لكانت قد اهــتدت لسبب تخلف المستأنف عن الحضور أمامها .
و إن كان هذا الخطأ تقع فيه معظم المحاكم إلا أنه ترتب عليه ضرراً بالمستأنف بعدم مثوله أمام المحكمة لإبداء دفــاعـه و بسبب يرجع للمستأنف ضدها ، و هنا يتجلى دور محاكم الإستئناف التى عليها توجيه محاكم أول درجة فى تفعيل هذا النص المتروك تطبيقه .

إذا كان المشرع المصرى قد أشترط لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى الوفاء بالأجرة و الحكم بالإخلاء ما يأتى :
1. وجـــود أجرة مستحقة الــوفـــاء مـتـأخــرة .
2. ....................
3. ....................
و حيث أن تكليف الوفاء بالأجرة سند الدعوى المستأنفة وقع باطلاً لتضمينه تكليفاً بأجرة سبق سددها وصدر بشأنها حكم قضائى نهائى بات فى الدعــوى رقم 5503 لسنة 2002 مساكن كلى الإسكندرية المقامة من المستأنف ضدها و المقضى فيها بجلسة 28 / 7 / 2003 و ذلك عن المدة من 1 / 3 / 2001 حتى 28/ 2 / 2002 أما باقى الـمــدة من 1 / 3 / 2002 حتى 1 / 2 / 2006 فهى أيضاً مسددة بطريق الإيداع و بإقرار المستأنف ضدها و يقدم المستأنف أصول الإيداعات للتدليل على صدق دفاعه .
و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لبطلان التكليف بالوفاء لوروده على أجرة مسددة ، قد صادف صحيح الواقع و القانون .
و فى هذا الشأن قضت محكمة النقض و أستقرت أحكامها على أنه :
و حيث أن التكليف بالوفاء هو شرط من شروط قبول دعوى الإخلاء و الحكم بالإخلاء ، فإنه يترتب على بطلان هذا التكليف – عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء .
( طعن 1498 لسنة 54 ق جلسة 17 / 12 / 1990 )
( طعن 179 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1995 )
( سليمان مرقص – شرح قانون إيجار الأماكن – الطبعة التاسعة – الجزء الثانى – ص 25 و ما بعدها )
( مصطفى هرجه – الموسوعة القضائية الجديدة فى إيجار الأماكن – الطبعة الثانية 2001 – ج 1 ص 268 و ما بعدها )

التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . إعتباره مطروح دائماً على المحكمة . أثره . بطلان التكليف . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( طعن 5649 لسنة 64 ق جلسة 31 / 5 / 2000 )
( طعن 386 لسنة 69 ق جلسة 31 / 5 / 2000 )
( طعن 1729 لسنة 69 ق جلسة 21 / 5 / 2000 )

و على هدى ما سبق جميعه
يكون جدير القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان تكليف الوفاء بالأجرة


بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلى حيث إقامة المستأنف ضدها و أعلنتها و تركت لها صورة من هذه الصحيفة و كلفتها الحضور أمام محكمة إستئناف الإسكندرية د/ س ع إيجارات الكائن مقرها سراى الحقانية 7 ميدان التحرير – المنشية – الإسكندرية و التى ستنعقد جلستها 7 ميدان التحرير - المنشية – الإسكندرية – يوم
الموافق / / 2008 من الساعة 9 صباحاً و ما بعدها لتسمع الحكم للمستأنف :

أولاً : قبول الإستئناف شكلاً .
ثانـيـــاً : وقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل فى موضوع الإستئناف .
ثالـثــاً : فــــى الـمــــوضــــــــوع :
بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بعدم قبول الدعـوى المستـأنفة لبطلان تكليف الــوفــاء بالأجرة لوروده على أجرة مسددة .
و فى موضـــوع الدعـــوى المستأنفة : برفـضــهـا .
مع إلزام المستأنف ضدهـا المصاريف و أتعـاب المحـامـاه عن درجتى التقـاضى
و لأجل العلم ....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسناجرت شقة سنة 2003 وكتبنا فى العقد المبلغ المدفوع وحسبنا المدة 28 سنة
واريد ان ازوج ابنى معى هل يحق لصاحب المنزل بانتهاء المدة ان يخرجنا وخصوصا انه لا يريد ان يملكهاالا بالسعر الحاضر ماذا افعل
وشكرا

جميل جداااااااااااااااااااااااااااااااااا

جمممممممممممممممممممممممممممميل