اشترك بجروب الشبكة بالياهو اشترك بجروب الشبكة بالفيس بوك التواصل بفان الفيس بوك SOS استغاثة
بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
 
مجلة الشبكة مركز التحميل العضوية الذهبية التسجيل استعادة كلمة المرور مخاطبة الادارة اعلن معنا

العودة   شبكة الدكتور رأفت عثمان والمحامون العرب - RAFATOSMAN.COM > منتديات المحامون العرب > احكام النقض والادارية العليا والدستورية > ادارى

إضافة رد
 
Bookmark and Share أدوات الموضوع
قديم 10-11-2008, 07:07 PM   #1
كمبوتة
عضو مثالي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 6,125
معدل تقييم المستوى: 17
كمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really nice
افتراضي إزالة- أحكام إدارية عليا حديثة

* إزالـــــة :
المبدأ : الترخيص بالانتفاع بجزء من المال إما أن يكون عادياً أو غير عادي ، وأن في حالة الانتفاع غير العادي يكون الترخيص قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة :
ـ الترخيص بإشغال الطــرق العامة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :

تطبيق : " من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1956م في شأن إشغال الطرق العامة تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها وأرصفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجلس بلدية ."

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن : " لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى الأخص ما يأتي :

1 ـ 000000 2 ـ 0000000000 3 ـ 0000000000

4 ـ وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك " .

وتنص المادة (9) من ذلك القانون على أن : " للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم والأمن العام والصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة أن تصدر قرار بإلغاء الترخيص وبإنقاص مدته أو المساحة المرخص في إشغالها على أن ترد رسم الإشغال كله أو جزء منه بنسبة ما أنقص من مدة الترخيص أو مساحة الإشغال حسب الأحوال ."

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الأصل في النشاط الفردي الذي يعتبر ممارسة للحرية أو كان تغيير هذا النشاط دون حظره وأبرز وسائل التقييد لذلك النشاط هو وجوب الترخيص بمزاولته ، وهذا الترخيص يختلف عما إذا كان استعمال المال استعمالاً عاماً وذلك باستعمال المال العام فيما أعد له مثل الأسواق العامة وغيرها أو استعمال المال العام في غير الغرض الذي أعد له مثل شغل الطرق العامة بالأدوات والمهمات والأكشاك ، ففي الحالة الأخيرة يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الإدارة في منح الترخيص بسلطة تقديرية واسعة يكون لها إلغاء هذا الترخيص في أي وقت وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وذلك باعتبار أن هذا الترخيص عارض وموقوت بطبيعته قابلاً للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة

ومن حيث أنه وفقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن المطعون ضده كان مرخصاً له بوضع كشك لبيع السجائر والمثلجات بشارع عام بمصر القديمة اعتباراً من 20/6/1993م وتم تجديده من جانب حي مصر القديمة حتى 19/6/1999م إلى أن صدر القرار رقم 56 لسنة 1998م في 17/9/1998م من رئيس حي مصر القديمة بناء على توجيهات محافظ القاهرة بنقل جميع الأكشاك من الشوارع الرئيسية إلى شوارع جانبية للعمل على سيولة مرور المشاة بهذه الشوارع بإزالة ونقل كشك المطعون ضده وفعلاً رخص له بمكان بديل أمام شارع محمد الصغير المواجه لشارع صالح عمر ـ ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد عدلت في الترخيص من حيث الموقع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن مستهدفة جمال تنسيق المدينة من غير إساءة لسلطتها المقررة في هذا الشأن مما يضقي على ما قامت به جهة الإدارة المشروعية طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر في إشغال الطرق العامة 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون جديراً بالإلغاء وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات . "

( الطعن رقم 553 لسنة 49 ق0عليا ـ جلسة 23/3/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
المبدأ : الأعمال الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح :

تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو في اللائحة التنفيذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم وتطلب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ، كما ألزم المالك عند إرتفاع أرضية أعلى طابق على ( 16 ) متراً من منسوب الشارع بعمل سلم إضافي على الأقل ليسهل للأفراد الخروج إلى الطريق العام ، وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية المشار إليهما إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بعد أخـذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة ( 16 ) وتضيف هذه المحكمة أن أعمال البناء الغير مرخص بها تكون دائماً محلاً للإزالة ، أما الأعمال المرخص بها والتي شابها بعض المخالفات فإنها تكون محلاً للتصحيح طالما كان ممكناً فنياً ، وعليه فإن إزالة الأعمال كلية تمثل تجاوزاً من جهة الإدارة في استعمال سلطتها وإهدار للأموال الخاصة للأفراد التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها وبالتالي فإنها تكون جديرة بالإلغاء .

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ولما كان البادي من الأوراق أن الطاعنة حصلت على ترخيص البناء رقم 384 لسنة 1988م لتعلية الدور السابع علوي والثامن غرف غسيل مع تنفيذ اشتراطات الحريق والدفاع المدني ، بيد أنها خالفت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه وذلك بعدم تنفيذ السلم الإضافي بالدورين السادس والسابع العلويين وتحرَّر عن ذلك محضر المخالفة رقم 100 لسنة 1993م وقد أثبت الخبير في تقريره المقدم في القضية رقم 1816 /1993م جنح سيدي جابر أن السلم الإضافي محل المخالفة هو سلِّم حديدي وأن بعض أجزائه موجودة في المخزن وأن عدم تركيبه مرده إلى اعتراض السكان ولم تدحض الجهة الإدارية ذلك وبالتالي فإن هذه المحكمة تعوِّل على هذا المستند ، وترتبياً على ما تقدم فإن عدم تنفيذ السلم الإضافي في دعوى الطعن الراهن إنما يصلح سبباً لقيام جهة الإدارة باستعمال سلطتها المخوَّلة لها قانوناً وذلك بإصدار قرارها بتصحيح العمال المخالفة دون أن تتجاوز ذلك بإزالة تلك الأعمال كلية لما في ذلك من تجاوز في استعمال السلطة وإهدار لأموال الطاعنة التي صدر بها الترخيص المشار إليه 00 وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة الدورين السادس والسابع العلويين لعدم تنفيذ السلم الإضافي فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لطلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال إذ يترتب على إزالة الدورين السادس والسابع العلويين أضراراً بالطاعنة يتعذّر تداركها ، وبالتالي يكون طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه وتقضي به هذه المحكمة ."

( الطعن رقم 855 لسنة 42 ق0عليا ـ جلسة 26/10/2002م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــة :
المبدأ : القرار الصادر بإزالة التعدي على الآثار يجب أن يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار ، ولا يجوز لسلطةٍ منهما الانفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه ـ أثر ذلك : بطلان التفويض الصادر من وزير الثقافة للمحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية بإزالة التعدي على الآثار :

تطبيق : " لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار وإنما صدر من سكتير عام مجلس مدينة الأقصر رقم 389 لسنة 1996م بإزالة الأعمال المقامة بمنزل المطعون ضده بنجع الرواجع بالقرنة بالبر الغربي بالأقصر باعتبارها تتعارض مع أحكام القرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981م لوقوعه بمنطقة منافع عامة آثار ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من غير المختص بإصداره ودون اتباع الاجراءات المقررة لإصداره ويكون طلب إلغائه موافقاً للقانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم قيامه على أساس من القانون ودون أن ينال من ذلك ما ورد بالأوراق من سبق إصدار وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 480 لسنة 1995م بتفويض المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية في إصدار قرارات الإزالة للتعديات على المواقع الأثرية طبقاً للمادة (17) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983م 00 إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على مخالفة هذا القرار لنص المادة (17) المشار إليها حيث أن المشرع قد أعطى في المادة المذكورة اختصاص سلطة الإزالة لرئيس المجلس بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة بعد دراسة كل حالة على حدة وبالتالي فهو اختصاص لجهتين يلزم صدوره منهما معاً ، ولا يجوز لسلطة منهما الانفراد به دون السلطة الأخرى أو التفويض فيه 00 فضلاً عن ذلك فإنه حتى بفرض صحة التفويض المشار إليه فهو صادر للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه ، ومن المقرر أنه لا يجوز للمفوض إعادة التفويض فيما فوِّض فيه من اختصاص .

( الطعن رقم 2958 لسنة 44ق . عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 288 لسنة 47 ق 0 عليا ـ جلسة 6/11/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــــة :
المبدأ : خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م :

تطبيق : " من حيث أن المستقر عليه أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر ركن الجدية بان يكون القرار مرجح الالغاء لدي نظر موضوع الطعن ، وكذلك ركن الاستعجال بان يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب اثار يتعذر تداركها لدي الحكم بإلغاء هذا القرار .

ومن حيث انه عن ركن الجدية فان مقطع النزاع في الدعوي المطروحة ينحصر في بيان ما اذا كانت قرية الشيخ عثمان الكائن بها عقار المطعون ضده محل المخالفة تخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنه 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء من عدمه طبقاً لنص المادة (29) من القانون المذكور قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنه 1983م والتى يجري نصها علي أن : " تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيقق للقانون رقم 52 لسنة 1975م بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ، أما القرى والجهات الأخري فلا تسري فيها إلا بقرار من وزير الاسكان والتعمير بناء علي طلب المحافظ المختص 0000000 " .

ومن حيث أنه تطبيقاً لهذه المادة فقد أصدر وزير الاسكان والتعمير القرار رقم 141 لسنة 1980م في شأن تطبيق احكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م في بعض القري بمحافظة الجيزة والذي نص في المادة (1) منه على أن : " تسري أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار اليه علي القري التالية بمحافظة الجيزة مركز الجيزة ومدينة الحوامدية 00000 الشيخ عثمان 0000000 " ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية في 31/7/1980م " العدد 178 " وعمل به من تاريخ نشره .
ومن حيث ان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار اليه مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983م تنص على أنه : " لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون 0000" .

وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الاداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الاداري000"0

وتنص المادة (16) من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996م علي أن : " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبة بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعمارين والمدنين من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لاتقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الاعمال التى تم وقفها . "

ومن حيث ان مفاد هذه النصوص أن المشرع قد حظر علي المخاطبين باحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار اليه وتعديلاته إقامه المباني والأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه ولائحتة التنفيذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية اصدار قراراً مسببا بازالة او تصحيح الاعمال المخالفة .

ومن حيث أنه تطبيقاً لما ماتقدم ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده أقام المنزل الصادر القرار المطعون فيه بازالته بقرية الشيخ عثمان التابعة لمدينة الحوامدية واستند هذا القرار الي المادة (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976م حيث قام ببناء الدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص وبالمخالفة لعروض الشوارع القانونية فاصدر السيد محافظ الجيزة القرار رقم 3905 لسنة 2000م بتاريخ 1/8/2000م بإزالة الأعمال المخالفة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقاً لصحيح حكم القانون وبالتالي ينتفي ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذه مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ماحاجة لبحث مدي توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه .

ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن قرية الشيخ عثمان التى يقع فيها عقار النزاع ليست من البلاد المعتبرة مدناً في مفهوم المادة (29) من القانون رقم 106 لسنة 1976م ، فذلك مردود عليه بما سلف بيانه من صدور قرار وزير الاسكان والتعمير رقم 141 لسنة 1980م الذي قرر سريان احكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م علي هذه القرية إعمالا للسلطة المخولة له قانوناً في المادة (29) المشار اليها قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983م .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فمن ثم فإنه يكون غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون ، مما يتعين معه الغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات اعمالا لحكم المادة "184 " من قانون المرافعات ."

( الطعن رقم 13298لسنة48 ق . عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــة :
المبدأ : إزاله التعدى على أملاك الدولة وفقاً لحكم المادة (970) مدني ـ مناطه ـ وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ـ مثال ذلك : للسلطة المختصة الحق في إزالة الفتحات المطلة على أرض في حيازتها بالطريق الإداري :

تطبيق : " من حيث أن المادة (970) من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957م والقانون رقم 55 لسنة 1970م تنص على أن : " 000000000 ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً ."

وتنص المادة (26) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م على أنه : " للمحافظ المختص أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أموال الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ."

كما تنص المادة (31) من القانون رقم 43 لسنة 1979م سالف الذكر على أنه : " للمحافظ أن يفوِّض بعض اختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى ."

ومفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرِّع أسبغ حماية خاصة على أملاك الدولة العامة والخاصة بأن حظر تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها وعند حصول هذا التعدي خول الوزير المختص أو المحافظ المختص أو من يفوض من قبلهما سلطة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري متى توافرت أسبابه من وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، أما إذا كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى إعادء بحق على عقار له ما يؤيده من مستندات تؤيد ظاهر ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بوجود التعدي أو الغصب وذلك باعتبار أن القاضي الإداري لا يفصل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لمدعيها باعتبار أن ذلك من اختصاص القاضي المدني .

ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وخاصة تقرير الخبير المنتدب في الجنحة رقم 4175 لسنة 1994م جنح مركز بسيون أن العقار الصادر بشأنه القرار المطعون فيه صادر له الترخيصان رقما 71 لسنة 1990م ، 57 لسنة 1991م من الوحدة المحلية ببسيون ، كما أن الرسم الكروكي بالتقرير المشار إليه أن العقار يطل من الجهة الغربية على أرض فضاء مجلس المدينة وقد أقام المطعون ضده الدعوى رقم 131 لسنة 1993م أمام محكمة بسيون الجزئية طالباً في ختامها برد حيازته لقطعة الأرض الفضاء المذكورة ، وانتهى الخبير المنتدب في تلك الدعوى أن مسطح موضوع النزاع في وضع يد مجلس المدينة وفقاً للكشف الرسمي المستخرج من الضرائب العقارية من واقع سجل المساحة المعتمد في 3/5/1980م والمستندات الأخرى المقدمة للخبير المشار إليها في الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 1993م بجلسة 31/1/1995م والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 278 لسنة 1995م مدني مستأنف طنطا بعدم قبول الدعوى برد الحيازة للأرض الفضاء المجاورة لعقار المطعون ضده ، ومن ثم فإن الفتحات التي أقامها المطعون ضده تكون مطلة على أرض في حيازة مجلس المدينة وليست ملكاً للمطعون ضده أو في وضع يده بسند قانوني ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق موافقاً صحيح حكم القانون وينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ويكون هذا الطلب غير قائم غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه ، وهذا القضاء ليس فصلاً في ملكية المساحة التي تطل عليها الفتحات التي أقامها المطعون ضده وإنما ذلك من اختصاص القضاء المدني ، وإنما الحالة الظاهرة هي التي أفادت صحة وضع يد مجلس مدينة بسيون على أرض النزاع والمؤيدة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 1993م المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 278 لسنة 1995م 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ما سبق فإنه يكون قد جانب صواب القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ."

( الطعن رقم 6755 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 26/1/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــة :
المبدأ : يشترط في إزالة التعدي على أملاك الدولة أن يكون واقعاً على إحدى الجهات التي عددتها المادة (970) مدني ـ وإلا كان القرار صادراً من غير مختص قانوناً وممن لا صفة له في إصداره :

تطبيق : " ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدني تنص على أنه : " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة ، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً . "

ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني يضعان يدهما على مساحة من الأرض المخصصة للشركة العقارية ( المطعون ضدها الثالث ) وتقدم إليها المطعون ضدهما الأول والثاني لشــراء هذه المسـاحة ( 22 ) فداناً وسدَّدا مقدَّم الثمن بموجب إيصالات توريد للشركة المذكورة ثم صدر القرار المطعون فيه من وزير الزراعة ( الطاعن ) بإزالة تعديهما على هذه المساحة ، ولما كانت أموال الشركة المذكورة لا تدخل ضمن الأموال المشار إليها في المادة (970) مدني المذكورة ، وأياً كان الشكل القانوني لهذه الشركة فإن ممثلها القانوني هو رئيس مجلس إدارتها ولا يجوز بالتالي أن يصدر قراره المطعون فيه بإزالة التعدي على أموال هذه الشركة ـ على فرض وقوع مثل هذا التعدي بالفعل ـ حيث أنه لا يختص بإزالة هذا التعدي باعتبار أن هذه الشركة ليست إحدى الجهات التي عددتها المادة (970) المشار إليها ، فإذا ما صدر القرار المطعون فيه من الوزير وهو غير مختص بإصداره قانوناًُ ، فإنه لا يكون له صفة في إصداره ولا في إقامة الطعن الماثل ويكون بالتالي الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة مصادفاً لصحيح حكم القانون جديراً بالقضاء به . "

( الطعن رقم 4868 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 29/6/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


توقيع كمبوتة
محمد متولى
المحامى

اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

كمبوتة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-11-2008, 07:08 PM   #2
كمبوتة
عضو مثالي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 6,125
معدل تقييم المستوى: 17
كمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really nice
افتراضي

* إزالــــة :
المبدأ : حق الجهة الإدارية في إزالة البناء على المسافات القانونية على جانبي الطرق العامة بأنواعها الثلاث بالطريق الإداري على نفقة المخالف ـ ويصدر القرار بالإزالة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري أو من يفوضه وذلك علاوة على العقوبة الجنائية المقررة جزاءً لهذا التعدي :

تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص المواد 1 & 10 & 12 من القانون رقم 84 لسنة 1968م بشأن الطرق السريعة والمعدل بالقانونين رقمي 146 لسنة 229 لسنة 1996م ، أن المشرع قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع : سريعة ، رئيسية ، إقليمية ، واعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق السريعة لمسافة ( 50 ) متراً والرئيسية لمسافة ( 25 ) متراً والإقليمية لمسافة ( 10 ) أمتار محملة بقيود لخدمة أغراض هذه الطرق وحظر الانتفاع بهذه الأراضي إلا في الزراعة كما حظر إقامة أية منشآت على تلك المسافات ، على أنه لا يسري الحظر داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية وينصرف مدلول الأرض الزراعية إلى الأراضي القابلة للزراعة المشغولة بمباني متفرقة أو لم تتخذ في شأنها إجراءات التقسيم وفي سبيل تحقيق الحماية للطرق العامة فقد قرر المشرع عقوبة جنائية توقعها المحاكم الجنائية على المخالفين لأحكام القانون سالف الذكر ، وفضلاً على أن تلك العقوبات الجنائية المقررة ناط المشرع بالاجهة المشرفة على الطريق العام سلطة التنفيذ المباشر بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف .

ومن حيث أنه بتطبيق المبادئ المتقدمة على الطعن الماثل ولما كان الثابت من الأوراق التي قدمتها الجهة الإدارية الطاعن أمام محكمة أول درجة ومن إقرار المطعون ضده في عريضة افتتاح الدعوى أنه أقام بناء بقرية كفر المصلحي لا يبعد عن حد أسفلت الطريق الرئيسي رقم 16 قويسنا / شبين الكوم إلا لمسافة ثلاثة أمتار فقد ، وبذلك يكون هذا البناء قد تمت إقامته بالمخالفة لحكم المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968م وعليه حررت ضده منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري محضراً بمخالفة هذا البناء للقانون سالف الذكر ثم أصدرت تلك المنطقة استناداًَ إلى التفويض الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بموجب قراره رقم 28 بتاريخ 8/6/1975م إلى رئيس الإدراة المركزية بتلك المنطقة القرار رقم 12 لسنة 1995م متضمناً إزالة الجزء المخالف من تلك المباني ، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر طبقاً لأحكام القانون ويضحى بالتالي طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض ."

( الطعن رقم 1981 لسنة 46 ق0عليا ـ جلسة 2/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
المبدأ : القرار الصادر بإزالة التعدي على الآثار يجب أن يصدر من رئيس المجلس الأعلى للآثار بناء على قرار يصدر من اللجنة الدائمة للآثار :

تطبيق : " من حيث أن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983م تنص على أن : " تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة اللتي أعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمال بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص بشئون الثقافة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أراضي من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع للآثار ، إذا ثبت للمتهمين خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أرضي خط التجميل المعتمد للأثر "

وتنص المادة (6) من هذا القانون على أن : " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ، عدا ما كان وقفاً ، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له ."

وتنص المادة (17) من ذلك القانون على أنه : " مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيرها من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أي تعدي على موقع أثري أو عقار أثري بالطريق الإداري وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة الوضع ‘لى ما كان عليه والإيجاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته ."

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 1981م الخاص بحماية هذه المنطقة الأثرية ونص في مادته الأولى على أن : " يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تكملة جبانة طيبة الأثرية بالأقصر على الأراضي المبينة بالخريطة المرفقة وهي المناطق أ & ب & ج & د باعتبارها مكملة للجبانة الأثرية ولا يجوز إقامة أو إضافة أية مبان أو منشآت عليها أو على ما هو قائم عليها حالياً ."

ومن حيث أن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر قرر حماية الأراضي المملوكة للدولة والتي أعتبرت أثراً بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزارء بناءاًَ على طلب وزير الثقافة ، ولا يجوز إخراج هذه الأراضي من عداد الآثار إلا بذات الأداة التي قررت ذلك ، وكذلك أراضي منافع الآثار إذ ثبت للهئية خلوها من الآثار وقررت لتلك الأراضي حماية خاصة بعدم جواز التعدي عليها أو التصرف فيها أو تملكها بالتقادم وفي حالة حدوث شيئ من ذلك خول المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار أن يقرر إزالة التعدي على الأثر بالطريق الإداري ، وقد اعتبر القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1981م مشروع تكملة جبانة طيبة بالأقصر أثراً وحدد تلك المناطق على الخريطة بـ أ ، ب ، ج ، د ـ باعتبارها مكملة للأثر وحظر إقامة أو إضافة أية منشآت على ما هو قائم فيها ، وهذا ما يفيد أن رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار ، والذي حل محله رئيس المجلس الأعلى للآثار بالقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994م بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ، هو الذي يجوز له إصدار القرارات الخاصة بإزالة التعديات على الآثار بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار ، وإذا ما صدر قرار الإزالة من غيره ودون اتباع الاجراءات التي قررها القانون كان القرار صادراً من غير مختص بإصداره وغير مشروع ، أما إذا صدر منه وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً سالفة الذكر كان القرار موافقاً صحيح القانون .

ومن حيث أنه في ضوء ما سبق ولما كان القرار رقم 34 لسنة 1992م بإزالة التعديات الواقعة على أراضي الآثار المكملة لجبانة طيبة صدر من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر ومن ثم فإن ذلك القرار يكون صادراً من غير مختص بإصداره ويكون طلب وقف تنفيذه قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أساس من صحيح القانون ."

( الطعن رقم 1316 لسنة 40 ق . عليا ـ جلسة 23/2/2005م ـ الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
المبدأ : مناط إزالة التعدي على أملاك الدولة وجود إعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ـ وجوب صدور القرار بإزالة التعدي على أملاك القوات المسلحة من وزير الدفاع أو من يفوضه وإلا كان القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص :

تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص المادة (970) من القانون المدني وقانون الإدارة المحلية أن المشرع أسبغ حماية خاصة على أملاك الدولة العامة والخاصة بأن حظر تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها وعند حصول ذلك التعدي خول المشرع الوزير المختص أو من يفوض من قبلهما سلطة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري متى توافرت أسبابه من وجود إعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، أما إذا كان واضع اليد يستند في وضع يده إلى إدعاء بحق على عقار ما يؤيده من مستندات تؤيد ظاهر ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بوجود التعدي أو الغصب وذلك باعتبار أن القاضي الإداري لا يفصل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لمدعيها باعتبار أن ذلك من اخيصاص القضاء المدني .

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الأرض محل التداعي كانت من أملاك الدولة الخاصة ثم آلت إلى القوات المسلحة من مساحة أكبر بموجب القرار الجمهوري رقم 362 لسنة 1989م والقرار رقم 244 لسنة 1990م بشأن الأراضي وضع يد القوات المسلحة ، وصدر عقدي بيع مسجلين تحت رقم 59 & 60 لسنة 1997م لصالـح القوات المسلحة ، ومن ثم فإن المساحة المذكورة تكون مملوكة للقوات المسلحة وأي قرار يصدر بإزالة ما قد يكــون عليها من تعديات يتعين أن يصدر من وزير الدفاع أو من يفوضه في هذا الشأن طبقاً لحكم المادة (970) مدني المشار إليها .

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صــدر من رئيس مجلس ومدينة الفيوم بصفته مفوضاً من محافــظ الفيوم بإزالة التعدي المشار إليه وقد خلت الأوراق من وجود ثمة تفويض صــادر له أو لمحافظ الفيوم بإزالة التعديات الواقعة على أراضي القوات المسلحة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون صادراً من غير مختص بإصداره . "

( الطعن رقم 3443 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 18/2/2004م ـ الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
المبدأ : مجرَّد وضع اليد على المسقاة أو الأرض , لا ينهض بذاته دليلاً على الملكية وينتفي بذلك الاعتداء عليها ، ولا يكون هناك وجه للدفع بعدم اختصاص مصدر قرر الإزالة :

تطبيق : " ومن حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد ملكية الطاعن للأرض محل النزاع , وأن الأحكام التى يستند إليها صادرة فى دعاوى متبادلة بينه وبين خصومه حول منع تعرض كل منهم للآخر فى حيازة المسقاة والانتفاع بها فى ري الأراضى الزراعية الخاصة به , وقد انتهت هذه الأحكام إلى الرفض استناداً إلى أن المسقاة موضوع النزاع ليست فى حيازة طرف دون آخر وأنهم جميعاً حائزون لها بوضع اليد على الشيوع حيازة لا تعطى لأى منهم الحق فى كسب كل الحيازة , مما يجعل دعوى منع التعرض غير متوافرة الأركان .

ومن حيث أن مجرد وضع يد الطاعن على المسقاة أو الأرض المار بها خط المياه الصادر بتنفيذه القرار رقم 1379 لسنة 1991 المطعون فيه , لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الطاعن لها سيما وقد خلت الأوراق من توافر شروط وضع اليد كسبب لاكتساب الملكية وفقاً لأحكام القانون المدنى فى جانب الطاعن , الأمر الذى مؤداه أنه ليس ثمة اعتداء على ملكية خاصة للطاعن بموجب القرار المطعون فيه , مما يجعل طلب إلغائه غير قائم على أساس من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه , وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد جاء مطابقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه , مما يضحى معه الطلب الماثل على غير سند من القانون خليق بالرفض .

ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن بشأن عدم اختصاص مصدر القرار المطعون فيه , ذلك أنه طالما لم يثبت أن الطاعن مالكاً للأرض محل النزاع فلا وجه لتمسكه بهذا الدفع .

( الطعن رقم 4497 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
المبدأ : للجهة الإدارية المختصة حق إزالة ما يقع على أمـلاكها الخاصة من تعديات ـ مناطه :
ـ للوحدات المحلية المعنية الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاكها حال نقل حق الانتفاع والتنازل عن إيجار العقارات المملوكة ملكية خاصة لها للغير دون الرجوع إليها وموافقتها :

تطبيق : " من حيث أن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع أضفى حماية على أملاك الدولة الخاصة والعامة , وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم , ويكون للوزير المختص حق اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى , ولا يعوق سلطة الإدارة فى إزالة هذا التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو ادعائه حقاً لنفسه طالما لدى جهة الإدارة من المستندات والأدلة الجدية على ملكيتها ويباشر المحافظ السلطة المنوه عنها إعمالاً لنص المادة (970) من القانون المدنى , والمادة (26) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م .

وهدياً على ما تقدم فإنه لما كانت العقارات محل التداعي تدخل فى الملكية الخاصة لوحدات الإدارة المحلية المشار إليها , وكان ما تدعيه الشركة المطعون ضدها من حقها فى نقل الانتفاع والتنازل عن إيجار هذه العقارات للغير دون موافقة الوحدات المحلية المعنية لا يقوم على دليل جدى , فمن ثم يكون تدخل محافظ القليوبية بالقرار المطعون فيه بالنسبة للعقارات سالفة البيان قائماً على سند صحيح وصادراً من السلطة المختصة قانوناً , مما يتعين معه والحال كذلك تقرير مشروعيته فى ذلك النطاق .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير النظر المتقدم , فمن ثم يضحى جديراً بالإلغاء .

( الطعن رقم 4787 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــــة :
المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن المستفاد من نصوص المواد ( 4 & 15 & 16 ) قبل استبدالها بالقانون رقم 101/1996م والمواد ( 22 & 22 مكررا & 22 مكررا & 24 & 24 مكرر ) أن المشرع وإن كان حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 / 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته إنشاء المبانى أو إقامه الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه أو بلائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بشئون التنظيم إلا أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون المذكور حـدَّد طريقتين " أولهما " يتمثل في الطريق الإدارى باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 & 15 منه وذلك بإيقاف الإعمال المخالفة ثم إصدار محافظ أو من ينيبه بعد العرض على اللجنة الثلاثية قراراً مسببا بالإزالة أو تصحيح الأعمال أو إصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة في الحالات واجبة الإزالة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 16 سالفة الذكر . " ثانيهما " الطريق الجنائى ويتمثل في تحرير محضر بالإعمال المخالفه ثم إحالته للمحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو المبين بالمواد 14 ومن 22 إلى 24 مكرراً من القانون المذكور وأنه إعمالا لصراحة النصوص السالفة فانه لا تلازم يبين الطريقتين المشار اليهما إذ أن لكلٍ منهما مجاله ولن يرتب المشرع أو يتطلب أى من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معين ومن ثم فانه إعمــالا لذلك ولزامــاً فلا تثريب على الجهة الإدارية في اتخاذ أى من الطريقين سالفي البيان دون ترتيب معين بينهما .

ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أصدرت القرار رقم 105 /1988م بتاريخ 22/11/1988م بإيقاف الإعمال الجارية بالعقار محل التداعى لعدم تقديم وثيقه التأمين بتاريخ 14/12/1988م حرَّر مهندس التظيم المختص محضر المخالفة رقم 1386/1988م اثبت فيه الأعمال المخالفة بالعقار المذكور والمتمثله في عدم الارتداد القانونى على الواجهات ابتداء من الدور الرابع وعدم تكمله السلم الإضافى ابتداء من الدور السادس علوى وبناء الدور الثامن علوى بدون ترخيص ثم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية وتلا ذلك صدور قرار الإزالة المطعون فيه رقم 922/1993م من رئيس حي شرق الإسكندرية إسناداً للتفويض الصادر من محافظ الإسكندرية في هذا الشأن والمشار إليه والى ما وصت به اللجنة الثلاثية في ديباجة القرار المطعون فيه فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون مما يتعين معه رفض طلب إلغائه ودون أن ينال من ذلك قيام الجهة الإدارية بتحرير محضر مخالفه الأعمال وإثبات ذلك في 14/12/1988م في تاريخ تالى على صدور قرار الإيقاف المشار إليه في 22/11/1988م وذلك لاختلاف إعمال الجنائى عن إعمال الإداري حسبما سلف بيانه فضلاً عن إن إثبات التاريخ قد يكون لاحقاً في تحرير المحضر في حينه ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات .

( الطعن رقم 7376لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــــة :
المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود الارتفاع أو بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فإنه وفقاً لأحكام القانون رقم 106/1976م فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل أن مخالفة قيود الارتفاع المقررة قانوناً يجب أن يصدر قرار إزالتها من المحافظ نفسه ولا يجوز له تفويض غيره فى ذلك .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بمرور مهندس التنظيم المختص على العقار محل التداعى في 18/11/1996م تبين له قيام الطاعن بناء الدور الأول العلوى دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وقد تحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 399/1996م كما تحرر للعقار المذكور محضر المخالفة رقم 477 / 1996م فى 28/12/1996م لقيام الطاعن ببناء الدور الثانى العلوى متعدياً الارتفاع القانونى لعرض الشارع . وقد أصدر رئيس حى ثان طنطا مفوضاً من محافظ الغربية بالتفويض رقم 22553 /1996م القرار رقم 117/1996م بإزالة الدور الثانى العلوى حتى منسوب السقف لتجاوز الارتفاع القانونى لعرض الشارع مما لا يجوز التراخيص به ، فمن ثم يكون القرار قد صدر من غير مختص مما يصمه بالمخالفة للقانون ويجعله حرياً بالإلغاء .

ولا ينال من ذلك حق الجهة الإدارية المختصة من إزالة للمخالفات وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة قانوناً .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد نحى خلاف النظر المتقدم فانه يكون جديرا بالإلغاء .

( الطعن رقم 6664لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــــة :
المبدأ : حق الجهة الإدارية في إزالة كافة الأعمال المخالفة للترخيص أو لأحـكام القانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته :

تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 & 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدَّل بالقانونيم رقمي 30 لسنة 1983م & 25 لسنة 1992م أن المشرِّع قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، ولما كانت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي مصر الجديدة قد نسبت إلى للطاعن مخالفته الترخيص الممنوح له برقم 249 لسنة 1982م بأن قام بزيادة مسطح الردود الخلفي بالدور الأرضي والأول فوق الأرضي ، والردود الأمامي بالعقار موضوع النزاع فإصدرت القرار المطعون فيه رقم 36 لسنة 1999م بإيقاف الأعمال المخالفة .

( الطعن رقم 5845 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــــة :
المبدأ : وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصفة مستعجلة ـ شروطه : الجدية والاستعجال :
- بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى مستشاره للشئون الفنية والهندسية في ممارسة اختصاصه بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة " 16 " من القانون رقم 106 لسنه 1976م تطبيقاً لنص المادة (31 ) من قانون نظام الادارة المحلية :


تطبيق : " من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين اولهما : ركن الجدية بان يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر علي أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار ، وثانيهما : ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المستفاد من نصوص القانون رقم 106 لسنه 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته أن المشرع حظر علي المخاطبين بأحكامه إقامة المباني والأعمال الأخري المنصوص عليها فيه ولائحته التنفيذية دون الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وناط المشرع بالمحافظ المختصة أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح المخالفة شريطة أخذ رأي اللجنة المنصوص علي تشكيلها في المادة (16) من القانون ، بيد أنه أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ، غير أنه حسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة يتعين صـدور قـرار الإزالة في أي من هذه الحالات من المحافظ بنفسه ودون حاجة إلى عرض المخالفة علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي من القانون المذكور .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى مستشاره للشئون الفنية والهندسية بموجب القرار رقم 195 لسنة 1983م في ممارسة اختصاصه بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 تطبيقا لنص المادة (31) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979م .

ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء أن الطاعنين نسب إليهم قيامهم ببناء الدور الحادى عشر بالأرضي بدون ترخيص وكذلك غرف الخدمات بالدور الثاني عشر بالأرضي بدون ترخيص وفي منطقة الردود بالدور العاشر بالعقار رقم 103 تقسيم الرقابة الإدارية قسم الزيتون ومتحرر عن ذلك محاضر مخالفة وإيقاف إعمال ثم صدر القرار المطعون فيه من مستشار المحافظ للشئون الهندسية والفنية بالازالة وتصحيح الإعمال بناء علي قرار المحافظ رقم 195 لسنة 1983م بتفويض رؤساء الأحياء في السلطات المخولة في المادة ( 16 ) المشار إليها ، كما كان تفويض المحافظ للمستشار الهندسي والفني يعتبرا صادرا إلى من لم يجز القانون تفويضه علي النحو السالف ، فمن ثم يكون التفويض قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ويكون تبعاً لذلك القرار المطعون فيه صادراً ممن لا يملك ولاية إصداره قانوناً مما يرجح معه الحكم بإلغاء القرار المذكور عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى وهو ما يجعل ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذه ، وحيث أنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر كذلك لمساس القرار المطعون فيه بالملكية الخاصة التى حماها الدستور ويترتب علي تنفيذ الإزالة نتائج يتعذر تداركها وإهدار لأموال الطاعنين وحيث انه وقد توافر ركنا وقف التنفيذ بات من المتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعليه فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه .

( الطعن رقم 3652 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )

* إزالـة تعدي على أرض زراعية :
ـ المبدأ : إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها :

تطبيق : " لا يجوز لنائب الحاكم العسكري تفويض غيره " وزير الزراعة " فيما هو مفوض فيه وفقاً للقاعدة المستقرة من أنه لا يجوز التفويض في التفويض وأنه لا يجوز لنائب الحاكم العسكري العام أن يأمر أصلا بإزالة المباني التي تقام على الأرض الزراعية لأن ذلك مما تختص به المحكمة الجنائية وحدهـا "

( الطعن رقم 5874 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004 ـ الدائرة الخامسة عليا )

توقيع كمبوتة
محمد متولى
المحامى

اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

كمبوتة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-11-2008, 07:09 PM   #3
كمبوتة
عضو مثالي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 6,125
معدل تقييم المستوى: 17
كمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really nice
افتراضي

* إزالــــة :
ـ المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده :

تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع أعطى للمحافظ المختص وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض غيره في هذا الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون .

ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس هي الزيتون بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة الردود ( ضوائع ) لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال المخالفة محل القرار الطعين تتعلق بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي يكون للمحافظ وحده سلطة إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ."

( الطعن رقم 4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
ـ المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك :

تطبيق : " استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م على أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون فقد حدد طرقين أولهما يتمثل في الطريق الإداري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 & 16 ) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد العرض على اللجنة الفنية بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة في المخالفات وجوبية الإزالة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) وثانيهما : الطريق الجنائي ويتمثَّل في تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو المبين بالمواد ( 14 ) ومن (22) حتى (24) مقرر ، وأنه إعمالاً لصراحة النصوص سالفة الذكر فإنه لا تلازم بين الطريين المشار إليهما ، إذ أن لكل منها مجاله ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معيَّن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه أنه لا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك

( الطعن رقم 5667 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 1/2/2003 – الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن 6409 لسنة 44 ق 0عليا ـ بجلسة 28/10/2001م – الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أرض زراعية :
ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996:

تطبيق : " ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والفسـاد في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض الزراعية بتطبيق في شأنها نص المادتين 151 & 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الأراضي الزراعية.

ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 فإن التفويض الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات للأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .

وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 ولقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات المفوضة بالأمر العسكري المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية والتي قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون.

(الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0 عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا. )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــة مباني على أرض زراعية :
ـ المبدأ : إقامة سور على الأرض الزراعية بدون ترخيص لا يعد عملا من أعمال البناء ويحق لجهة الإدارة إزالته بالطريق الإداري باعتباره تبويرا للأرض الزراعية :

تطبيق : " من حيث أن المشرع قد قرن في نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة بين الأعمال التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وبين إقامة المباني على الأرض الزراعية وأجاز لجهة الإرادة إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التي جعل الاختصاص بإزالتها للقاضي الجنائي عند الحكم بالإدانة فإن ذلك مرده إلى حكمة مقتضاها أن الأعمال التبوير تكون تكون ابتدائية ويسيرة أما أعمال البناء فإنها مطلقة أما إذا همت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير مثل تشوين مواد البناء داخل الأرض الزراعية وإقامة سور حولها توطئة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم يتم البناء عليها بعد ذلك فإن ذلك يخضع لحكم المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليها وليس المادتين 152 & 156 باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية لذا فلا جناح على جهة الإدارة أن هي نصت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف في المخالفة ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان في ذلك تحايلا على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة .

( الطعن رقم 4076 لسنة 46 ق 0عليا – جلسة 27/11/2002 & 8329 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 2/1/2002 الدائرة السادسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــة :
ـ المبدأ : حـــق الجهة الإدارية في إزالة كافة الأعمال المخالفة لأحـــكام القانون رقم 106 لسنة 1976م وتعديلاته بشرط صدور القرار من المحافظ نفسه في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات :

تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 & 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدَّل بالقانونيم رقمي 30 لسنة 1983م & 25 لسنة 1992م أن المشرِّع قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وأوجب المشرع صدور القرار بالإزالة من المحافظ المختص وحده دون غيره في المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع القانوني أو لخطوط التنظيم أو بتوير أماكن تخصص لإيواء السيارات ."

( الطعن رقم 5540 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )

( الطعن رقم 687 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )

( الطعن رقم 12473 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م – الدائرة الخامسة 0عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالــــــــة :
ـ المبدأ : للجهة الإدارية الحق في إزالة الأعمال المخالفة لأحكام القانون والمقامة بدون ترخيص :
ـ وجوب صدور قرار الإزالة من المحافظ شخصياً إذا ما تعلَّقت المخالفة بإحدى مخالفات عدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بالقانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات :
ـ للمحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين رأيهم فيما يختلفون فيه وترجيح ما تطمئن إليه منها :

تطبيق : " من حيث أن مفاد نصوص المواد 4 & 11 & 15 & 16 & 16 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983م والقانون رقم 101 لسنة 1996م أن المشرِّع قد حظر إنشاء مبان أو لإقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو غير ذلك من الأعمال الخاصة بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرِّع أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للبيانات والرسومات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وطبقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية 00 وغاية ذلك كله حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة في السلامة والأمن والمرور ، وناط المشِّرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أيٍ من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو التراخيص الصادرة استناداً إليها وقف الأعمال المخالفة ثم إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، وإذا ما كانت المخالفة متعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات أو أراضي أثرية فلا يجوز التجاوز عنها ويكون للمحافظ وحده في هذه الحالات إصدار قرار بالإزالة دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 سالفة الذكر .

ـ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن للمحكمة السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين رأيهم فيما يختلفون فيه وترجيح ما تطمئن إليه منها ، وعله فلا جناح ولا تثريب على الجهة الإدارية وأيدها الحكم المطعون فيه إذ أخذت بتقرير جهاز التفتيش على أعمال البناء بوصفه جهة إدارية فنية متخصصة محايدة فضلاً عن أن بقاء المبنى فيه مساس بسلامة المبنى وأمن السكان والمارة والجيران ومن المسلم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً لنص المادة الثانية من الدستور أن دفع الضرر مقدَّم على جلب المنفعة حفاظاً على الأرواح .

ـ الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعن من تهمة البناء على أرض زراعية لا يحوز أية حجية في خصوص النزاع الماثل وبالتالي لا يقيد المحكمة فيما تقضي به في المنازعة الإدارية المطروحة أمامها .

( الطعن رقم 7774 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 31/5/2003م الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــــــــة :
ـ المبدأ : خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م :
ـ لا يحوز الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية حجية أمام محاكم مجلس الدولة فيما يتعلَّق بالتكييف القانوني للوقائع ومخالفتها لأحكام القانون :


تطبيق : " من حيث أن قضــاء المحكمة قد جرى على خضوع قرية الشيخ عثمان بالحوامدية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه إزاء ما استبان لها من صدور قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980م في تطبيق أحـــكام الباب الثاني من القانون المذكور على بعض القرى بمحافظة الجيزة والذي تضمن في مـــادته الأولى سريان أحكام الباب الثاني المنوه عنه على مركز الجيزة " مدينة الحوامدية " ووردت قرية الشيخ عثمان ضمن التعداد المنصوص عليها فيه ، كما أن هذا القرار تك العمل به من تاريخ نشره الحاصل في 31/7/1980م بالعدد 178 من جريدة الوقائع المصرية ، ومن ثم فإن قرية الشيخ عثمان الكائن بها العقار محل التداعي يسري عليها أحـــكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976م المشار إليه اعتباراً من 31/7/1980م تاريخ سريان قرار وزير الإسكان رقم 141 لسنة 1980م .

ولا ينال مما تقدم صدور حكم ببراءة المطعون ضده في الجنحة المقامة ضده تأسيساً على أن قرية الشيخ عثمان الواقع بها العقار محل التداعي لا تخضع لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء ، ومن ثم تكون الواقعة غير مؤثمة 00 إذ أن هذا الحكم فضلاً على أنه لا يخُص المخالفة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه فإن قضــاء هذه المحكمة قد جرى على أن : " المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع وأن ما ذهب إليه الفقه والقضاء في المجال المدني أولى بالاتباع وأوجب في المجال الإداري ، فلا يتقيد القاضي الإداري بالحكم الجنائي إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل " الطعن رقم رقم 1467 لسنة 12 ق 0ع بجلسة 3/5/1969م " ، ولما كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة البناء بدون ترخيص قد ابتُنِى على ما فهمته المحكمة الجنائية بحسب تأويلها للنصوص القانونية في هذا الشأن ولم يقم على نفي أو ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ، وبالتالي فإن هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة إلا أنه لا يحوز هذه القوة في ثبوت مخالفة المطعون ضده لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976م ."

( الطعن رقم 6565 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 17/4/2003م ـ الدائرة الخامسة عليا )

( الطعن رقم 6877 لسنة 44 ق0 عليا ـ جلسة 31/5/2003م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــــــــة :
ـ المبدأ : القرار الصادر بإزالة البناء على ضوائع التنظيم يجب أن يصدر من المحافظ شخصياً ولا يجوز له أن يفوِّض غيره :

تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ضوائع التنظيم لا تعد من أملاك الدولة إلا إذا نزعت ملكيتها طبقاً لأحكام القانون وحتى تاريخ اتخاذ هذا الإجراء القانوني فإنها تظل على ملكية أصحابها مع سريان حظر البناء عليها من تاريخ اعتماد خط التنظيم طبقاً لحكم المادة 13من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومن ثم وترتيباً على ذلك فأن إزالة ما يقع من مباني على ضوائع التنظيم لا يكون أداته المادة 970 من القانون المدني أو المادة 26 من القانون الإدارة المحلية ذلك أن هاتين المادتين عالجتا حالات الاعتداء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي غير حالة ضوائع التنظيم لأنها لم تدخل بعد في ملكية الدولة طالما لم يتم نزع ملكيتها ويتعين صدور قرار الإزالة في هذه الحالة من المحافظ المختص دون غيره كحكم الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المشار إليه ."

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 7043 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 27/3/2004م & والطعن رقم 2801 لسنة 46 ق0عليا جلسة 28/2/2004م )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــة :
ـ المبدأ : مناط إعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدماً بالترخيص الصادر للعقار ـ أثر ذلك ـ عدم اشتراط صدور القرار من المحافظ نفسه وجواز صدوره من غيره :

تطبيق : " قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط إعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدماً بالترخيص الصادر في هذا الخصوص بمعنى أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صحيح صادر من الجهة المختصة ويقوم المرخص له بتجاوز الأعمال المرخص بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً إذ في هذه الحالة يكون واجبا إعمال مناط الفقرة الأخيرة من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص بنفسه دون جواز التفويض ، أما في حالة ، إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت جلها بدون ترخيص فيستوي في هذه الحالة أن يكون هناك ثمة تجاوز الارتفاع من عدمه بحسبان أن كل الأعمال تمت بدون ترخيص ومن ثم تخضع لهذا الأصل و يكون للمحافظ ومن يفوضه إزالــة هذه الأعمال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( 16 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ( يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2334 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 9/11/2001 ) ، لا سيما أن التفرقة في هذه الحالة بالقول بمشروعية القرار الصادر بإزالة الأعمال المقامة بدون ترخيص لصدور القرار ممن فوض في هذا الإختصاص ، و في ذات الوقت بعدم مشروعية القرار فيما زاد على ذلك بالمخالفة لقيود الارتفاع يترتب عليه نتائج عملية شاذة في كيفية إزالة المباني المخالفة و يترتب عليه في الواقع إهدار حجية الأحكام الصادرة بمشروعية الإزالة للأدوار الأدنى لاستحالة تنفيذها عملياً بإزالة الأدوار السفلى و إبقاء الأدوار العليا المتجاوزة لقيود الارتفاع قائمة و الإخلال بالمراكز القانونية للأفراد الأمر الذي يتعين معه على القاضي الإداري مراعاة ذلك بإعمال قواعد التفسير للقانون بما يكون معه حكمه مطابقاً للواقع العملي قابلاً للتنفيذ ودون الإخلال بأحكام القانون "0

(الطعن رقم 2652 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة 14/2/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالـــــــة :
ـ المبدأ : تقفيل البلكونة بالزجاج والألوميتال والمواد الخفيفة لا يدخل ضمن أعمال البناء ومن ثم فلا يجوز إزالتها :

تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقفيل البلكونة بالزجاج والألوميتال وهي من المواد الخفيفة ولا تدخل ضمن مواد البناء أو المنشأت البنائية ولا تشكِّل ثمة أضرار بالسكان أو المارة أو بغيرهم ، وبالتالي فهي تدخل في نطاق التعديلات البسيطة التي لا يتطلب المشرع للقيام بها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم فلا يجوز إزالتها 00 "

(الطعن رقم 10570 لسنة 47 ق0 عليا ـ جلسة 15/5/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :
ـ المبدأ : لا يجوز إجراء أي عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري :

تطبيق : " من حيث أن المستفاد من نصوص المواد 1 & 5 & 9 & 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إجراء أي عمل أو إقامة أية منشآت في الأملاك ذات الصلة بالري والصرف دون ترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا أعتبر ذلك تعدياً ويكون لمدير عام الري المختص إزالتة إداريا كما حظر المشرع من إجراء أي عمل بالأراضي المسجلة لخدمة الأغراض العامة والخاصة أو المملوكة للأفراد والتي تكون واقعة خارج جسور النيل لمسافة ثاثين متراًُ وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين متراً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري ، وناط القانون بمفتش الري المختص دخول الأراضي والتفتيش على ما يجري بها من أعمال ووقف الأعمال المخالفة وإزالتها إدارياً على نفقة المخالف ، وناط المشرع بوزارة الري وأجهزتها الفنية سلطة تقديرية في مدى خطورة الأعمال التي تتم إقامتها في المناطق المحظور إجراء أعمال فيها وما تنطوي عليه من المساس بسلامة الجسور وأن رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن لا تمتد إلى الموازنة والترجيح في المسائل الفنية ."

(الطعن رقم 10721 لسنة 46 ق0 عليا ـ جلسة 25/2/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )

توقيع كمبوتة
محمد متولى
المحامى

اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

كمبوتة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-11-2008, 07:09 PM   #4
كمبوتة
عضو مثالي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 6,125
معدل تقييم المستوى: 17
كمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really niceكمبوتة is just really nice
افتراضي

* إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :
ـ المبدأ : لا يجوز إجراء أي عمل خاص أو التعديل في أملاك الري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري :
ـ وقوع المخالفة قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984لا يؤثر على مشروعية القرار الصادر في ظل هذا القانون 0
ـ دفع الضرائب العقارية أو توصيل المرافق أو التقدم بطلب لشراء الأرض ليس مبرراً للتعدي على أملاك الدولة 0

تطبيق : " من حيث أن المستفاد من أحكام المواد 1 & 6 & 9 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف حظر إجراء أي عمل خاص داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى اصله خلال الميعاد المحدد له 0

ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين أقام المبنى قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الـــري والصرف وتجيز لجهة الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري والصرف يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0

كما لا يغير من ذلك ما سبق أن ساقه المطعون ضدهم من أن مورثهم كان يدفع الضرائب العقارية على هذا المنزل أو أن المنزل به المرافق أو انه تقدم بطلب لشراء الأرض لم يبت فيه ذلك أن أي من هذه الأمور لا يعطي للمطعون ضدهم أو لمورثهم من قبل أي حق على الأرض ولا يصلح أي من هذه الأسباب مبرراً للتعدي على أملاك الدولة الخاصة بالري و الصرف 0

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0 عليا جلسة 27/2/2002م 0)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أمـــلاك ري وصرف :
- المبدأ : إخطار المخالف لقانون الري والصرف ليس إجراءاً جوهرياً :

تطبيق : " القول بأن الإنذار المنصوص عليه في نص المادة (98) من قانون الري والصرف هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان القرار الصادر بإزالة التعدي على منافع الري والصرف يجافي المنطق القانوني السليم ، ويخل بالحماية التي أصبغها المشرِّع على منافع الري والصرف وسرعة التصدي لأي إعتداء عليها وإزالته فوراً بالطريق الإداري لا سيما وان هذا الإنذار ليس إجراءاً ضرورياً أو جوهرياً أو حتى واجباً على مهندس الري وإنما يستفاد من سياق نص المادة (98) المشار إليها أن مهندس الري بالخيار إما بإنذار المخالف لإزالة أسباب المخالفة على نفقته أو باستصدار قرار بإزالتها بالطريق الإداري خاصة في الحالات العاجلة ."

(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3108 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 23/6/2004م)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أمــلاك الـــري والصـرف :
ـ المبدأ : لمدير الري سلطة إزالة أية تعديات على منافع وأملاك الري أو الصرف :

تطبيق : " المستفاد من أحكام المواد ( 1 & 6 & 9 ) من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف حظر إجراء أي عمل خاص داخل حدود هذه الأملاك أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي يحددها وإلا كان لمدير الري المختص إصدار بإزالة التعدي إداريا إذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى أصله خلال الميعاد المحدد له 0

ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه من أن مورث المدعين أقام المبنى قبل صدور القانون رقم12 لسنة 1984 المشار إليه ذلك أن قوانين الري السابقة على هذا القانون كانت تحظر التعدي على منافع الري والصرف وتجيز لجهة الإدارة إزالة التعدي إداريا فضلاً عن أن إقامة البناء بالتعدي على منافع الري والصرف يعد جريمة مستمرة و يجوز إزالتها في أي وقت 0

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة الطعن رقم 8577 لسنة 44 ق0 عليا جلسة 27/2/2002م )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أمـلاك دولة
المبدأ : انتقال الملكية الخاصة إلى الملكية العامة بحكم تخصيصها بالفعل ، ويتيعَّن على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة :


تطبيق : " من حيث أن الطرق والشوارع وغيرها ـ حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ الخصصة للمنفعة العامة أي المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكاً عامة ، ويتم التخصيص بأداة قانونية من السلطة المختصة ، كما يوجد التخصيص الفعلي بأن يكون الطريق أو الشارع مخصصاً للاستعمال العام بالفعل أي مطروقاً يمر فيه الناس والدواب وسائل النقل لفترة زمنية كافية لاستقرار تخصيصه للنفع العام وذلك يثبت من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام كما أنه يجوز للأفراد فتح طرق أو شوارع خاصة في ملكهم الخاص ، وهذه الأشياء تبقى ملكاً خاصاً لهم لا يستخدمها غيرهم من الجمهور إلا أنه يشترط لذلك أن تدُل عليها علامات بأن يسد أحد طرفي الطريق أو الشارع أو كليهما ببناء أو حاجز لمنع الجمهور من المرور به فإذا ترك هذا الشارع أو الطريق للجمهور للمرور به مدة معقولة فحينذٍ تنتقل الملكية الخاصة إلى الملك العام بحكم تخصيصها للمنعة العامة بالفعل ويكون لهذا الشارع أو الطريق حرمة باعتباره ملكاً عاماً ارتبطت به مصالح الجمهور ويتعين على السلطات العامة والأفراد حمايتها باعتبارها من الأملاك العامة ."

(الطعن رقم 5289 لسنة 42 ق0 عليا ـ جلسة 11/2/2002م ـ الدائرة السادسة عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أمـلاك دولة :
ـ المبدأ : مناط إعمال جهة الإدارة لسلطتها في أزاله التعدى على أملاك الدولة وفقاً لحكم المادة 970 مدني :

تطبيق : من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدى وفقا لحكم المادة 970من قانون المدني منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها بوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المحددة في النص إو محاولة غصبه بحيث إذا لم تتوافر أو يتحقق شيئ من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون منتفياً 00 فإذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند في وضع يده إلي ادعاء بحق يقوم على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انتفى القول بقيام حالة الغضب أو الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون إذ ذاك في مناسبة رفع الاعتداء أو إزالة الغضب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع للقضاء المدني بحكم ولايته القانونية ، وأن محكمة القضاء الإداري عند نظرها لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي لا تقض في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية بحيث تتولى بالبحث والتمحيص المستندات المقدمة من كل منهما وإنما يقف اختصاصها في هذا الشأن عند حد التحقق من أن سند الجهة الإدارية له أصلٌ ثابت في الأوراق وأن يكون إدعائها هو أيضاً إدعاء جدي له من الشواهد والدلائل ما يبرر إزالة التعدي بقرار إداري ."

( الطعن رقم 5652 لسنة 42ق عليا جلسة 23/6/2004 م الدائرة السادسة 0 عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أمـلاك دولة :
- المبدأ : لا يجوز لجهة الإدارة استخدام سلطتها العامة في انتزاع ما تدعيه من حق لنفسها في مجابهة وصف الغصب أو التعدي على أملاكها وإنما يجب عليها الالتجاء إلى القضاء المدني المختص :

تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لجهة الإدارة في مقام النزاع على الملكية بينها وبين الأفراد ، أن تستخدم سلطتها العامة في انتزاع ما تدعيه من حق لنفسها في هذا الصدد ، وذلك ما دام ادعاء صاحب الشأن يظاهره سند قانوني ينفي عنه وصف الغصب أو التعدي على أملاك الدولة ، وإنما يجب عليها – كأصل عام – أن تلجأ إلى القضاء المختص وهو القضاء المدني صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات المتولدة عن روابط القانون الخاص ، بحسبان أن حق الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام في أموالها هو حق ملكية مدنية شأنها في ذلك شأن الأفراد .

ومن حيث إن الحد الأدنى لدلالة هذه المستندات في مجال المنازعة المطروحة ، أنها تقيم قرينة ظاهرة على ثبوت جدية أدعاء الملكية من جانب المطعون ضده وبالتالي زوال شبهة الغصب أو التعدي على الأموال الأميرية عنه ، الأمر الذي ما كان يسوغ معه لجهة الإدارة أن تستخدم سلطتها العامة في إصدار قرار منفرد من جانبها بتخصيص المساحة المتنازع عليها لإقامة مشروع إسكان بها ، وذلك حسبما جاء بقرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المطعون فيه والصادر بتاريخ 27/11/1988 ، بل كان يتعين عليها أن تحذو حذو المطعون ضده في انتهاج الطريق القانوني لتثبيت ملكيتها لأرض النزاع في مواجهته ، وذلك باللجوء إلى القضاء المدني صاحب الاختصاص بالفصل في النزاع على الملكية ، أو على الأقل تتريث لحين صدور حكم في دعوى تثبيت الملكية المقامة من المطعون ضده ، وهي الدعوى رقم 1495 لسنة 1987 والتي قضى فيها – حسبما جاء بواجهة الحافظة المقدمة من الحكومة بجلسة 28/6/2003 – لصالح المذكور بتثبيت ملكيته ، ثم ألغي الحكم في الاستئناف وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه بعد ، مما يعني أن المركز القانوني للطرفين إزاء ادعاء ملكية الأرض المتنازع عليها لم يحسم بعد بحكم نهائي .

( الطعن رقم 2515 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إزالة تعدي على أمـلاك دولة :
- المبدأ : للسلطة المختصة إذا ما وقع على الأملاك العامة أية تعديات سلطة إزالته بالطريق الإداري ـ قيام واضع اليد بسداد مقابل انتفاع لا ينفي عنه صفة التعدي :

تطبيق : " من حيث أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن :" تعتبر أمولاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

وتنص المادة (26) من القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية المعدَّل بالقانون رقم 50 لسنة 1981م على أن " 0000000 وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري .

وتنص (31) من ذات القانون على أن : " للمحافظ أن يفوِّض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى . "

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أضفى حماية على المال العام ، سواء أكان مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ، وهذا ما يعد على الطريق العام أو على الطريق المستطرق للكافة ، وأجاز المشرع للسلطة المختصة إذا ما وقع على هذا المال من تعديات إزالته بالطريق الإداري ، ولا ينال من ذلك قيام واضع اليد بسداد مقابل انتفاع ، لأن ذلك لا ينشئ له مركزاً قانونياً حيال الأرض المعتدى عليها ينفي عنه صفة التعدي . "

( الطعن رقم 5967 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 31/3/2004م – الدائرة السادسة عليا )


توقيع كمبوتة
محمد متولى
المحامى

اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

كمبوتة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-11-2008, 01:03 PM   #5
لطفى هيما
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 15
معدل تقييم المستوى: 0
لطفى هيما is on a distinguished road
افتراضي

اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
لطفى هيما غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - eng.ahmed

الساعة الآن 12:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة الدكتور رافت عثمان
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي شبكة الدكتور رأفت عثمان والمحامون العرب ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

Security byi.s.s.w